سجلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 764 مخالفة، رصدت على المنشآت السياحية المخالفة وغير النظامية خلال عام 2018، وذلك في جميع مناطق المملكة.
وجاءت مخالفات مرافق الإيواء السياحي ممثلة بالفنادق والوحدات السكنية، على رأس القائمة بعدد 658 مخالفة، ثم وكالات السفر بعدد 90 مخالفة، وعدد 12 مخالفة بحق منظمي الرحلات السياحية، ومخالفة واحدة لكل من مكاتب حجز الوحدات التسويقية والإرشاد السياحي.
وتعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حالياً، على مجموعة من البرامج والمبادرات الرقابية مع عدد من الشركاء الحكوميين لتحقيق أفضل مستويات الرقابة والمتابعة على خدمات المنشآت السياحة، إذ يوجد للهيئة تمثيل رسمي بغرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك «بينه»، في الوقت الذي تعمل على تفعيل دور الشركاء الحكوميين الأساسين في الشأن الرقابي والتنظيمي مثل قطاع البلديات والدفاع المدني، خصوصاً في جوانب تصحيح أوضاع الممارسين غير النظاميين لمختلف الأنشطة السياحية.
كما عملت الهيئة على برامج نوعية لتطوير مهارات مفتشيها وقدراتهم في مجال التصنيف والرقابة، وكيفية التعامل مع الشكاوى والمخالفات المرصودة بناء على نظام السياحة المعمول به في هذا الشأن، إذ تتدرج العقوبات ما بين فرض الغرامات المالية، وتصل في حدها الأقصى إلى إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
وجاءت مخالفات مرافق الإيواء السياحي ممثلة بالفنادق والوحدات السكنية، على رأس القائمة بعدد 658 مخالفة، ثم وكالات السفر بعدد 90 مخالفة، وعدد 12 مخالفة بحق منظمي الرحلات السياحية، ومخالفة واحدة لكل من مكاتب حجز الوحدات التسويقية والإرشاد السياحي.
وتعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حالياً، على مجموعة من البرامج والمبادرات الرقابية مع عدد من الشركاء الحكوميين لتحقيق أفضل مستويات الرقابة والمتابعة على خدمات المنشآت السياحة، إذ يوجد للهيئة تمثيل رسمي بغرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك «بينه»، في الوقت الذي تعمل على تفعيل دور الشركاء الحكوميين الأساسين في الشأن الرقابي والتنظيمي مثل قطاع البلديات والدفاع المدني، خصوصاً في جوانب تصحيح أوضاع الممارسين غير النظاميين لمختلف الأنشطة السياحية.
كما عملت الهيئة على برامج نوعية لتطوير مهارات مفتشيها وقدراتهم في مجال التصنيف والرقابة، وكيفية التعامل مع الشكاوى والمخالفات المرصودة بناء على نظام السياحة المعمول به في هذا الشأن، إذ تتدرج العقوبات ما بين فرض الغرامات المالية، وتصل في حدها الأقصى إلى إلغاء الترخيص بشكل نهائي.